رفع مشروع القانون لسيادة الرئيس للمصادقة عليه ليصبح قانونا ساري المفعول اعتبارا من 1-4-2022.

54% من الموازنة لدعم القطاع الصحي والتعليمي والحماية الاجتماعية واستحداث 2800 وظيفة جديدة

1.9 مليار دولار لقطاع غزة سنويا و250 مليون دولار للقدس ودعم برامج التدريب المهني للمرأة والشباب

استندت الموازنة إلى برنامج الإصلاح بتحقيق نسبة نمو في إجمالي الناتج المحلي تتراوح ما بين 2.5 -3% وارتفاع نسبة نمو إجمالي الإيرادات العامة بنحو 8% وارتفاع إجمالي النفقات بنسبة 7%

تنفيذ عدد من الإصلاحات التي من شأنها تحسين كفاءة المالية العامة بشكل مستدام، من خلال تطبيق استراتيجية الإيرادات الضريبية (2022-2024)، وضمان استمرار الخدمات الاجتماعية الأساسية للمواطنين دون اجحفاف، وضبط الدين العام